المسالك موافق للمشهور « 1 » ، ولم تظهر منه في شرح اللمعة أيضا المخالفة ، وإن كان يظهر منه نوع تردّد أو ميل قليل إلى جانب قول الشيخ « 2 » . ثمّ تبع الشهيد الثاني جماعة من متأخّري المتأخّرين ، كالفاضل صاحب المدارك « 3 » ، وصاحب الذخيرة « 4 » وأضرابهما « 5 » . والظاهر أنّ ذلك لاختفاء الأدلّة عليهم بسبب قلّة النصّ وندرة الأخبار في ذلك . وظنّي أنّ كثرة الفتوى مع قلّة النصوص أولى في حصول الظنّ بالحقيّة من عكسه ، وما نحن فيه كذلك . وأظنّ أنّ السرّ في قلّة النصوص هو كمال الظهور بحيث لم يكونوا في الصدر الأوّل محتاجين إلى البيان ، أو ذلك إنّما كان الأجل التقية ، فإنّ عدم وضع المؤن مذهب الفقهاء الأربعة ، بل جميع العامّة إلّا عطاء كما نقل في المعتبر والمنتهى « 6 » ، وظهر من مدّعي الإجماع أيضا « 7 » . وبهذا يظهر أيضا ضعف قول الشيخ ؛ لموافقته لمذهب العامّة ، والرشد في خلافهم كما نطقت به الأخبار الكثيرة . وجعل علماؤنا ذلك من وجوه الترجيح ، فيحصل من ذلك تأييد آخر ، بل دليل آخر لحقيّة مذهب المشهور . فإن قلت : لعلّ الشيخ اطّلع على الإجماع المنعقد في زمان عطاء ، وعلم أنّ جميع المسلمين حينئذ اتّفقوا على ذلك غير عطاء وتحقّق الإجماع ، ولا يضرّ ذلك وجود

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 1 : 56 . ( 2 ) . الروضة البهية 2 : 35 . ( 3 ) . مدارك الأحكام 5 : 142 . ( 4 ) . ذخيرة المعاد : 442 . ( 5 ) . كصاحب المفاتيح 1 : 201 ؛ رياض المسائل 5 : 118 . ( 6 ) . المعتبر 2 : 541 ؛ منتهى المطلب 1 : 500 . ( 7 ) . انظر الجامع للشرائع : 134 .